اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة» بالعاصمة الإسبانية مدريد، والذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الإسبانية، مبرزًا محاور الاستراتيجية المصرية للتوسع في أدوات التمويل المبتكر والتكيف مع الضغوط الاقتصادية العالمية.

تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين

شهدت الزيارة لقاءات مكثفة أجراها الوزير مع قيادات دولية ومسؤولين حكوميين، من بينهم ماركوس نيتو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالبرنامج الإنمائي، ومحمدو امحيميد، وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني، ومحمد نور عبد الرحيم، وزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون التنموي.

ربط الإنفاق بالنتائج والتكامل المالي

أوضح د. أحمد رستم أن مصر تعمل على الربط الوثيق بين التخطيط التنموي والمالي، استنادًا إلى قانون التخطيط العام (رقم 18 لسنة 2022) وقانون المالية العامة الموحد (رقم 6 لسنة 2022)، بهدف توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الوطنية، وقياس كفاءة الأداء، بما يضمن رفع جودة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة.

مؤشرات إيجابية وأطر تمويلية مستحدثة

سلط الوزير الضوء على ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في مصر إلى 0.754 عام 2023 مقارنة بـ 0.736 عام 2020 وفق تقارير المراجعة الوطنية الطوعية، مستعرضًا أبرز مبادرات التمويل التنموي:

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية (مارس 2025) لحشد التمويل العام والخاص.

آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF) بالتعاون مع البنك الدولي لدعم الجدارة الائتمانية للمشروعات.

خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتنويع أدوات التمويل.

تحديات الحيز المالي وأعباء الاقتراض

أكد الوزير أن الرهان الحقيقي يتمثل في توفير التمويل المناسب بحجمه وتوجيهه لدعم الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الفائدة وخدمة الدين باتت تفرض قيودًا على الحيز المالي، وتحد من قدرة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والتغير المناخي