استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة الوزارة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة التجارة الخارجية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين، إلى جانب جذب الاستثمارات التكنولوجية، خاصة في قطاع مراكز البيانات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، بمشاركة وزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري.

وأكد فريد أن الوزارة تعمل على تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 بشأن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، من خلال تطوير خدمات المستثمرين والمصدرين، وتعزيز الرقابة وتحليل البيانات التجارية، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والحلول التكنولوجية التي تسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية.

رقمنة خدمات المستثمرين والمصدرين

وأوضح الوزير أن خطة التحول الرقمي تشمل خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات، بهدف إتاحة إنجاز الإجراءات إلكترونيًا، وإنهاء حاجة المصدرين والمستثمرين إلى الانتقال بين المحافظات لتقديم المستندات والحصول على الخدمات الحكومية.

وأشار إلى العمل على تطوير منظومة رقمية لخدمات التصدير، تشمل إجراءات المشاركة في المعارض الخارجية وخدمات صندوق تنمية الصادرات، بما يقلل الأعباء الإدارية على الشركات ويسهل حصولها على الخدمات.

وأضاف أن أدوات التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من الهوية، من خلال جوازات السفر وغيرها من الوسائل الرقمية، تتيح فرصًا لتطوير الخدمات الحكومية ودمج الذكاء الاصطناعي في تحليل الطلبات ورفع كفاءة الأداء. كما يجري العمل على رقمنة منظومة الشكاوى لرصد تحديات المستثمرين وتحليلها وتطوير الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

الذكاء الاصطناعي لتطوير الرقابة وتحليل التجارة الخارجية

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على تطوير منظومة الرقابة على المناطق الحرة باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال تحسين متابعة حركة الدخول والخروج عبر المنافذ وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية.

كما تستهدف الوزارة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الواردات والتجارة الخارجية، بما يدعم منظومة المعالجات التجارية، ويساعد على رصد تحولات حركة التجارة وتحليل مؤشراتها، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار وتطوير السياسات التجارية.

إطلاق مختبر تنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية

وأشار الوزير إلى العمل على إطلاق المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية Trade Sandbox، لتمكين الشركات ورواد الأعمال من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم المصدرين ويرفع تنافسية الصادرات المصرية.

وتستهدف المبادرة إتاحة الاستفادة من قواعد بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، وفقًا للضوابط المنظمة، أمام الشركات المتخصصة لتطوير تطبيقات تساعد المصدرين على اكتشاف الفرص التصديرية، والوصول إلى الأسواق الخارجية، وربط المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة.

وأكد فريد أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة، موضحًا أن نحو 43% من الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 إلى 2026 تركزت لدى 50 شركة فقط، وهو ما يتطلب زيادة عدد المصدرين وتوفير أدوات تكنولوجية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية.

حزمة استثمارية لجذب مراكز البيانات

وفيما يتعلق بجذب استثمارات مراكز البيانات، أكد الوزير أن القطاع يحتاج إلى رؤية متكاملة تراعي متطلباته المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعدات وأنظمة التبريد والطاقة وتوفير الكهرباء.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة على إعداد حزمة استثمارية متكاملة، تشمل تحديد الأراضي المناسبة وتجهيز الموافقات والتراخيص اللازمة، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات والحد من تعدد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المستثمرون.

وأشار إلى أن مراكز البيانات تقدم جانبًا كبيرًا من خدماتها للأسواق الخارجية، ما يتطلب أطرًا تنظيمية واستثمارية مرنة، تشمل إمكانية الاستفادة من نظام المناطق الحرة واستكمال التراخيص المرتبطة بقطاعات الاتصالات والطاقة والبنية الأساسية.

ولفت إلى أن قانون الاستثمار يوفر أساسًا قانونيًا لإصدار التراخيص والموافقات المسبقة للمشروعات الاستثمارية، بما يساعد على تيسير الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لبدء النشاط.

واختتم وزير الاستثمار بالتأكيد على أهمية التكامل بين الوزارات المعنية والاستفادة من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، لتنسيق الجهود الوطنية وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.