نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية على مدى يومين في مدينة أسوان ورشة عمل تتناول ضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ومتطلبات إعداد القوائم المالية والتقارير، وحضرها 50 من مراقبي الحسابات ومسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب الصعيد. وبهذا تكون الهيئة قدمت عشر فعاليات تدريبية تتعلق بالتمويل متناهي في محافظات الصعيد دعماً لها وفى ضوء العدد الكبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتواجدة بها.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه تم منذ أيام إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لعدد 12 جمعية أهلية، ليصل بذلك عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها إلى 754 إضافة إلى 3 شركات. وتتعامل تلك الجهات مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية. وقد تخطت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر  4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بنحو 2 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية. 

ورحب رئيس الهيئة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالإصدار الجديد للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وأضاف أنها نقلة إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية. وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.

وأكد شريف سامي أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ونظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر. وتضمنت ضوابط الهيئة إمكان طباعة وتوزيع وثائق التأمين المصدرة الكترونياً وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة في التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.