كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بعنوان "النمو الشامل والتنمية لعام 2017" أظهر تحقيق مصر تقدما كبيرا في عدة مؤشرات تتعلق بأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية .

وقال سامي: إن التقرير الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وإن كان قد وضع مصر في المركز الـ 33 ضمن مجموعة الدول ذات الدخول المتوسطة في مؤشر "الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي" إلا أنه أظهر في الوقت نفسه تقدم ترتيب مصر الى المرتبة الثامنة في المؤشر الفرعي لطروحات الأسهم للشركات الكبيرة والمرتبة الحادية عشرة في مؤشر توفير التمويل من خلال سوق المال إضافة إلى حصولها على المركز 14 في المؤشر الفرعي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك المركز 15 فيما يخص تكلفة الخدمات المالية للأعمال.

وأكد شريف سامي أن الهيئة تسعى من خلال تطوير التشريعات وتنمية مختلف أدوات الخدمات المالية غير المصرفية إلى تحقيق طفرة في مجال الشمول المالي من خلال منظومة التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر وتشجيع الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين النمطية .

وشد على حرص الهيئة على تنويع الأدوات المالية المتاحة لتمويل الشركات وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال آلية التأجير التمويلي أو البورصة أو بإصدار أدوات الدين المتنوعة من سندات وتوريق.

وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن عدد من المؤشرات الفرعية الأخرى الواردة بتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" والتي تؤثر على مناخ الاستثمار قد كشفت عن تحقيق مصر لمكانة متميزة، ومنها حصولها على المركز الأول ضمن مجموعة الدول ذات الدخول "المتوسطة الدنيا" في مجال عدم المحاباة من المسئولين الحكوميين عند إقرار السياسات و إسناد التعاقدات، كما احتلت مصر المركز الثالث في مدى استقلالية القضاء.

ولفت شريف سامي إلى أن عدد من التقارير الدولية الصادرة خلال الأشهر الأخيرة قد أكدت على التطور الذي تحقق بمصر في مجال الخدمات المالية وسوق المال، حيث حققت مصر تقدما ب 8 مراكز في مؤشر "تنمية وتطور سوق المال" ضمن تقرير التنافسية العالمي الأخير.

وأوضح أن التقرير أظهر أيضا تقدم مصر بنحو 75 مركزا في مجال "توافر الخدمات المالية" والتقدم 54 مركزا في مجال "القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية"، لافتا ايضا الى ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي كشف عن تقدم مصر للعام الثالث على التوالي في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 3ر48.