أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على قوة الشراكة بين مصر والمانيا مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، بالإضافة لتقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم العمالة المصرية بالمزيد من التدريب.

جاء ذلك في بيان لوزارة الاستثمار حول مشاركة الوزيرة مساء أمس الخميس في منتدى الأعمال المصري الألماني، والذى عقد بمناسبة زيارة المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل إلى مصر، وذلك بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير التحارة والصناعة، واولريش هيرمان هوت رئيس الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة، والدكتور إريك شفايتسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.

وتقدمت الوزيرة بالشكر والتقدير لكافة الحضور والمستثمرين الألمان في منتدى الأعمال، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، والتي تتمتع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامج اقتصادي قوي، وتعمل على خلق بيئة صديقة أكثر للأعمال.

كما أوضحت نصر أن الوزارة أنجزت قانون الاستثمار والذي يناقشه مجلس النواب حاليا، مؤكدة أن مكتبها مفتوح لكافة المستثمرين سواء من ألمانيا أو غيرهم ، مشيرة إلى أن الاستثمار لا يتعلق بقانون فقط، ولكن بتطبيقه فى الواقع، والعمل على إزالة البيروقراطية، والتصدى للتحديات التي تواجه القطاع الخاص.

ولفتت إلى أنه يتم النظر إلى عدد من القوانين المالية ومنها قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، بحيث يتم تقديم خدمات أكبر لمجتمع الأعمال، والمساعدة على تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين.

وأعربت الوزيرة عن أملها فى زيادة ترتيب ألمانيا بالنسبة للدول المستثمرة في مصر، بحيث تكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهى الـ20 ، مؤكدة أن التعاون الاقتصادى يشمل التدريب المهني وبناء القدرات ، مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي، ورفع مهارة العمالة المصرية.