كشف الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحكومة المصرية بالتعاون مع مجلس النواب بصدد وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون جديد لتصنيف وتبادل البيانات ليتم الإنتهاء منه خلال الأشهر المتبقية من الفصل التشريعى الجارى .

وقال الوزير خلال تصريحات صحفية له على هامش حفل السحور السنوى للشركة المصرية للاتصالات إن الهدف من هذا التشريع مزدوج فمن ناحية فإنه وفقا للدستورالمواطن له الحق في الإطلاع على بياناته لدى القطاع الحكومي ومن ناحية أخرى فنحن في خضم هذه النهضة في مجال الذكاء الاصطناعي ينبغي إتاحة البيانات لكل من يعمل في مجال الاصطناعي وكذلك من المهم تأمين هذه البيانات ولاتفريط في حماية البيانات ولابد من وجود توازن بين توافر البيانات وحمايتها .

وأوضح " طلعت " أن هناك حزمة من التشريعات الجديدة يتم إعدادها لإزدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلا : نحن دوماً في حوار مستمر مع البرلمان لتطوير القطاع .