أكدت هيئة قضايا الدولة عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول صدور حكم من محكمة سويسرية ضد الدولة المصرية بإلزامها بدفع ملياري دولار لصالح إسرائيل.

وقالت هيئة قضايا الدولة - في بيان أصدرته اليوم الأحد "إنه قد تبين أن الحكم الذي تناولته وسائل الإعلام، صادر في شأن نزاع تجاري بين شركات تجارية، هي هيئة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من ناحية، والهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس من ناحية أخرى".

وأوضح البيان أن الحكومة المصرية، والتي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة، لم تكن ممثلة في النزاع، وبالتالي لم يلزمها الحكم بشئ، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب قانونا عن الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، وإنما تنحصر نيابتها القانونية في تمثيل الدولة المصرية ووزاراتها ومحافظاتها في التحكيمات والمنازعات الخارجية المقامة ضدها.