عانى الصعيد " جنوب مصر " على مدار سنوات عديدة من الإهمال على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ولكن سرعان ما تغير هذا الأمر بعد ثورة 30 يونيو، حيث بدأت أنظار الدولة تتجه نحو الاهتمام بالصعيد وبدء مشاريع التنمية به.

ووضعت الدولة المصرية خطة متكاملة لإقامة تجمع عمراني متكامل يضم منطقة إدارية، اقتصادية، زراعية، صناعية، تجارية، سياحية، وخدمية كبيرة تكون ركيزة للتجارة والتعاون مع دول الخليج ودول أفريقيا وجنوب شرق أسيا وتخلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل لأبناء الصعيد والبحر الأحمر واطلق على منطقة المشروع المثلث الذهبى وهى منطقة تقع بين محافظة قنا شرقا والبحر الأحمر غربا ومحصورة بين مدينتي سفاجا شمالا والقصير جنوبا وتغطى مساحة 1.5 مليون فدان وتمثل مستقبلا واعدا وهى نقطة انطلاق حضارية لتنمية صعيد مصر وركيزة تنموية متنوعة لدعم الاقتصاد المصرى .
كما روعى فى التخطيط الاستراتيجي للتنمية الشاملة والمستدامة أن تحظى سيناء بنصيب وافر من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والخدمية والسياحية مع ربطها بالوادى ارتباطا مباشرا من خلال انشاء 6 انفاق اسفل قناة السويس بالاضافة لكوبرى السلام فوق القناة وقد بدء الحفر فى تلك الانفاق بمعدلات عالية وهى تسمح بحركة المواطنين والبضائع بالسيارات بالسكة الحديد بين غرب القناة ومدن ومناطق سيناء.
كما يجرى العمل على قدم وساق في مشروع شرق بورسعيد لجعله منطقه صناعية تخزينية لخدمة الأغراض الملاحية وتموين السفن و تخزين و تبادل الحاويات في منظومة الملاحة العالمية.
كما يتم حاليا تطوير لتحسين قدرات ميناءي العريش و الطور في اطار اعداد البني التحتية للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.
ومع انطلاق تلك المشروعات العملاقة والتي تتم باستثمارات هائلة و تستوعب طاقات عمل تقدر بمليون فرصة عمل في مختلف المجالات لم تغفل سياسة التنمية الشاملة و المستدامة عن معالجه كثير من المشكلات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين في كثير من المجالات الحيوية للدولة،وعلي رأس تلك المشكلات هي ظاهره الفساد المستشري في كثير من القطاعات الحكومية و الاهلية بالدولة و هو الآفة التي تتسبب في تبديد ملايين المليارات من الاموال العامة،وفقد الكثير من المقدرات الوطنية بمصر.
ومن أجل القضاء علي تلك الآفه الخطيرة تم وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد في التاسع من ديسمبر 2014 ، وشاركت فيها جميع وزارات وأجهزه الدولة و الأجهزة الرقابية،ومنذ ذلك الحين و الحملات التي تشنها الاجهزة الرقابية علي العديد من مواقع العمل في مختلف المجالات تحقق نجاحات كبيرة،وتقدم كثيرا من قضايا الفساد الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبيها .
وفي هذا الاطار تم ضبط العديد من قضايا الرشوة واستغلال النفوذ كما تم استرجاع كثير من اراضي الدولة المستولي عليها تعديا، وإزالة العديد من مخالفات المباني.
كما قامت الاجهزة المعنية في المحافظات بحملات مكثفه لإزالة التعديات علي املاك الدولة و علي حرم نهر النيل، وستظل تلك الحملات مستمرة حتي تعود للمال العام و لمقدرات الدولة حرمتهما بين المواطنين و العاملين في الجهاز الحكومي و المناصب العامة في مختلف القطاعات .
كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الرقابية و القانونية لمحاربة التهرب الضريبي و الجمركي كأحد ظواهر الفساد المتفشي في الدول من عهود سابقه..والذي يتسبب في ضياع مليارات الجنيهات المستحقة للدولة لدي الممولين و المتعاملين، ولزيادة مصادر دخل الدولة التي تشكل ركيزة الصرف علي الالتزامات الضرورية و الحيوية تجاه المواطنين .
ومن ناحية أخرى تعمل الدولة على حل مشكلة البطالة بين الشباب والتي تفاقمت وبلغت في الأعوام الأخيرة نسبة خطيرة تقارب20% ، حيث تم وضع خطة ممتدة حتي 2030 تستهدف خفض البطالة إلي 1.5% سنويا ، وذلك بخلق ظروف مناسبة للعمل بانشاء العديد من مراكز التدريب و التأهيل التي تلبي احتياجات سوق العمل في مصر وفي الخارج.
كما تم اطلاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وخصص له البنك المركزي في ميزانية 2015/2016 مبلغ 200 مليار جنيه تخصص للشباب الراغب في اقامة مشروعات متوسطة و صغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% ، مع الاهتمام بالانشطة الصناعية و المشروعات التصديرية .
وأعطت القيادة السياسية التوجيهات لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتنفيذ العديد من المنح و القروض التي تقدمها المؤسسات الدولية لتخصص للصندوق الاجتماعي وبعض البنوك الممولة لمشروعات الشباب،وصدرت التعليمات المنظمة لتلك السياسة بفتح فروع للبنوك و الصندوق الاجتماعي في المجتمعات الريفية والقبلية..
كما صدرت توجيهات الحكومة بتخصيص نسبة 10% من الأراضي المتاحة للاستثمار لإقامة مشروعات الشباب، وإلزام أجهزة الدولة بشراء نسبة لا تقل عن 10% من منتجات المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر.