البنك المركزي: الاقتصاد الحقيقي طوق النجاة لتوفير العملة الأجنبية

أكد محافظ البنك المركزي خلال مشاركته في منتدى مصر 2026 أن دعم استقرار سوق الصرف يعتمد بشكل أساسي على تعزيز موارد الدولة من خلال نمو الاقتصاد الحقيقي، وليس عبر التدخل المستمر للدفاع عن سعر محدد للدولار الذي تجاوز حاجز الـ 55 جنيهًا، مشيراً إلى التحول الجذري نحو نظام سعر الصرف المرن المتبع منذ عام 2024.

أسباب التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت

أوضح المحافظ أن تطبيق سياسة السعر الثابت تشترط توافر مقومات اقتصادية غير متوافرة في مصر، أبرزها ارتباط معظم التجارة الخارجية بعملة واحدة، وامتلاك احتياطيات نقدية ضخمة، وتقارب معدلات التضخم. وأكد أن النظام المرن الحالي يمنح القطاع الخاص مساحة أكبر لدعم الأنشطة الإنتاجية وجذب الاستثمارات.

التضخم والسوق الموازية.. تحديات كبرى تواجه الأسواق

شدد البنك المركزي على خطورة ازدواجية أسواق العملة وتأثيرها السلبي على تكلفة السلع والأسعار الأساسية. وأوضح أن مواجهة هذه الاختلالات تتطلب السيطرة على معدلات التضخم وتعزيز القدرة التصديرية والإنتاجية لتوليد حصيلة قوية من العملات الأجنبية تدعم استقرار الأسواق وفق آليات العرض والطلب